على محمدى
121
شرح اصول استنباط ( فارسى )
قطع مسافت نسبت به حج و . . . و مقدمات شرعيه آنست كه لو لا دليل شرعى عقل نسبت به آنها ادركى نداشت و اين شارع مقدس است كه آنها را واجب كرده نظير وضو نسبت به نماز كه لا صلوة الا بطهور و نسبت نماز به استقبال الى القبلة كه لا صلوة الّا مع الاستقبال و . . . با حفظ اين دو نكته مىگوئيم : نسبت به مقام اول يا دلالت لفظيه حق آنست كه لفظ دال بر وجوب ذى المقدمه بدلالت لفظيه بر وجوب مقدمات آن دلالت ندارد بدليل اينكه دلالت لفظيه منطقيه از سه قسم بيرون نيست : 1 - مطابقه 2 - تضمن 3 - التزام . حال اگر امر به ذى المقدمه بر وجوب مقدمات دلالت كند يا بايد بالمطابقه باشد يا بالتضمن و يا بالالتزام . و اللازم منتف فالملزوم مثله ، بيان ملازمه در اين قياس واضح است چون دلالت لفظيه از سه قسم مذكور خارج نيست و بيان انتفاء لازم هم اينست كه مثلا صل بر وجوب صلوة دلالت دارد و وجوب وضوء نه معناى مطابقى آن است كه عين وجوب صلوة باشد قطعا غير آنست و نه معناى تضمنى آنست چون وضو كه جزء نماز نيست شرط است و نه معناى التزامى چون شرطش لزوم بين بالمعنى الاخص است كه به مجرد تصور وجوب صلوة وجوب وضو هم در ذهن ما تصور شود و ليس كذلك فاللازم به هر سه قسمش منتفى است فالملزوم مثله ، سپس دو باب را استثناء مىكنند . 1 - باب اجزاء واجب و ذى المقدمه كه دلالت ذى المقدمه برآن بدلالت تضمنى است چون معناى صل با تجزيه و تحليل چيزى غير از كبّر و اقرء و اركع و . . . نيست پس هر جزئى در ضمن كل و به عين وجوب كل واجب است و روى همين اصل ما مىگفتيم جزء را مقدمه ناميدن تسامح در تعبير است چرا كه جزء ذى المقدمه است نه مقدّمه .